همانند مخترعات شرعى يا عرفى ، همچون نماز و ملكيت ؛ براى مثال ، شارع براى يك دسته از اعمال ، اوراد و اذكار خاص ، عنوان « نماز » را اعتبار و وضع نموده است . نكته : مرحوم « علامه طباطبايى » در « نهاية الحكمة » براى امر اعتبارى چندين معنا ذكر كرده است . سيستانى ، على ، الرافد فى علم الاصول ، ص 21 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 401 . عنوان انتزاعى عنوان موجود به وجود منشأ انتزاع آن عنوان انتزاعى ، مقابل عنوان ذاتى بوده و عبارت است از عنوان و وصفى كه در خارج براى آن مصداق حقيقى و اصيل پيدا نمىشود ، بلكه وجود آن در خارج وابسته به وجود منشأ انتزاعش مىباشد ، مانند : فوقيت بالا بودن و تحتيت پايين بودن كه در خارج ، در سايه منشأ انتزاعشان معنا مىيابند و وجود اصيل ندارند . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 401 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 4 ، ص 264 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 3 ، ص ( 43 - 42 ) . عنوان اولى وصف ثابت براى شىء صرف‌نظر از عوارض خارجى عنوان اولى ، مقابل عنوان ثانوى بوده و عبارت است از وصفى كه براى ذات اشيا و موضوعات صرف‌نظر از عوارض خارجى ثابت است ، مانند : عنوان بيع و ربا در « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا » . « 1 » بديهى است ، بيع و ربا از عناوينى محسوب مىگردند كه به‌خودىخود حكم حليت و حرمت را براى ذات معامله به ارمغان مىآورند ، نه به ملاحظه عوارض خارجى . توضيح : هنگامى كه شارع مقدس مىخواهد حكمى را بر موضوعى ( افعال و ذوات ) بار نمايد ، گاهى فقط ذات و طبيعت موضوع را ، صرف‌نظر از عوارض خارج از ذات همچون شك در حكم واقعى موضوع در نظر مىگيرد و حكم را برآن بار مىكند ؛ يعنى موضوع را به عنوان اولى لحاظ كرده و حكم را برآن حمل مىكند ؛ بنابراين ، عنوان اولى عنوانى است كه به لحاظ ذات و طبيعت موضوع و صرف‌نظر از عوارض خارج از ذات و لحاظ شك در حكم واقعى ، بر موضوع بار مىشود ، چنان‌كه خداوند متعال مىفرمايد : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » ؛ « 2 » يعنى حرمت خوردن گوشت را متوجه عنوان اولى ( ميته ) مىنمايد ، هرچند به لحاظ اضطرار و ناچارى ، ممكن است عنوان ثانوى پيدا كند و خوردن ميته جايز شود . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 124 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 541 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ج 1 ، ص 449 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 244 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 83 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص ( 507 - 506 ) . مختارى مازندرانى ، محمد حسين ، فرهنگ اصطلاحات اصولى ، ص 186 . عنوان تعليلى عنوان منتزع از ذات به اعتبار قيام مبادى و اعراض به آن عنوان تعليلى ، مقابل عنوان تقييدى بوده و عبارت است از عنوانى كه از ذات معنون به اعتبار قيام مبادى و اعراض به آن انتزاع مىشود ؛ به بيان ديگر ، عنوانى است كه از اتحاد ذات معنون با اوصاف و مبادى عارضى ، انتزاع مىگردد و علت عروض حكم بر معنون است ؛ براى مثال ، عنوان ابيض ( سفيد ) ، بر جسم به واسطه اتحاد آن با بياض ( اتصاف آن به بياض ) عارض مىگردد ؛ پس در حقيقت ، بياض ( سفيدى ) ، علت عروض صفت ابيض بر جسم است . از آنجايى كه اعراض متفاوتى مىتواند بر يك جسم عارض گردد ، تعدد عنوان در اينجا موجب تعدد معنون نمىگردد . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 251 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 42 . عنوان تقييدى عنوان عارض بر شىء به اعتبار وجود قيدى در ذات آن عنوان تقييدى ، عنوانى است كه به دليل وجود قيدى ( جزء ماهيت ) در ذات معنون ، برآن عارض مىگردد ؛ يعنى در عروض آن عنوان بر معنون ، به ذات و اجزاى ذات ( قيود ) معنون نظر مىشود ، نه به صفتى كه در خارج از ذات آن بوده و برآن عارض گرديده است ؛ براى مثال ، حمل عنوان « ابيض » بر ماهيت بياض ، به اين دليل است كه سفيدى در ذات بياض وجود دارد ، بنابراين سفيدى سفيد ، قيد و جزئى از اجزاى ماهيت آن است . از آنجا كه ماهيات در ذات و ذاتيات باهم تفاوت دارند ، در عناوين تقييدى ، تعدد عنوان ، بيان‌گر تعدد معنون ( وجود خارجى ) مىباشد ، مثل « غصب » و « صلاة » كه دو ماهيت جداگانه‌اند و تعدد دو عنوان بيان‌گر تعدد در وجود است ؛ به خلاف عنوان « غاصب مصلى » ، كه بر انسان عارض مىگردد و از آنجايى كه از قيود ذاتى ماهيت انسان نمىباشد ، عناوين تعليلى

--> ( 1 ) . بقرة ( 2 ) ، آيه 275 . ( 2 ) . مائدة ( 5 ) ، آيه 3 .